فتح إلى أين في ظل التجاذب والخلافات والحركة على أبواب عقد الانتخابات التشريعيه

بقلم المحامي علي ابوحبله

فتح ومعها القوى والفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني على  موعد الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات التشريعية حيث أخر انتخاب للمجلس التشريعي جرت ٢٠٠٦

والسؤال على ضوء الخلافات والتجاذبات بين قيادات في حركة فتح إلى أين ؟؟؟؟ فبدلا من توحيد القوى والصف الفتحاوي تطغى الخلافات بين الاجنحه المتصارعه

 مر ما يقارب ٢٨  عاما على اتفاق اوسلو حيث تعيش حركة فتح منذ اوسلوا 93 ولغاية الآن تجاذب وتحالفات سياسيه حيث دخلت حركة فتح منذ اوسلوا لمرحله جديدة مرحله مزجت بين العمل التنظيمي والعمل السلطوي بحيث أصبحت السلطة الفلسطينية بمفهومها العام أنها حركة فتح وبهذا المفهوم خرجت الحركة من إطار حركة تحرر وطني إلى تاطير لمؤسسات سلطه مما جعلها أمام تجاذبات وتحالفات بين من عمل على مزج الحركة بين التنظيم والسلطة وبين من تنادى لفصل الحركة عن السلطة مما اخذ البعض يستقوي بالسلطة على التاطير التنظيمي وبهذا الأسلوب والنهج اخذ التباعد بين التنظيم وقاعدته وبين التنظيم والشارع الفلسطيني بنتيجة تلك الأخطاء والتجاوزات والتسلط الذي اتخذه البعض من خلال فرض موقعه في التنظيم من خلال موقعه في السلطة بحيث أصبح التنظيم وسيلة البعض للوصول إلى هدفه من اجل اخذ موقعه في السلطة ليكون له موقع في التنظيم تلك الحالة خلقت نوع من التعصب المقيت مما افقدنا للثقافة السياسية ولثقافة المفهوم التنظيمي .

 الذي في مفهوم حركة فتح انه تنظيم تحرري يهدف إلى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بحسب برنامج حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وبنتيجة الاتفاق مع إسرائيل واعتراف منظمة التحرير بإسرائيل واعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير .

دخلت حركات المقاومة الفلسطينية بما فيها فتح فصلا جديدا من فصول المزج بين حركة التحرر وحركه التنظيم السياسي الهادف إلى النضال السياسي لأجل تحقيق الهدف والغاية السياسية التي تسعى حركة فتح ومعها التنظيمات المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية .

 واستطاع الرئيس الشهيد ياسر عرفات من المزج بين البرنامجين السياسي والكفاحي وبأسلوبه الكاريزمي بحيث استطاع الحفاظ على وحدة الحركة ووحدة منظمة التحرير ضمن المفهوم الجديد لمعنى المقاومة بعد اوسلوا لكن وللأسف فان البعض من أبناء حركة فتح كان يرى بالسلطة والاستحواذ عليها وسيله من وسائل بناء الامبراطوريه الاقتصادية بحيث عمل البعض بالاستحواذ على المشاريع الاقتصادية وتجميع الثروة التي تمكنه من إيجاد تحالفات ولاءات جميعها انعكست على القاعدة الفلسطينية .

 وبهذا جسد الخلاف القائم الآن في جسم الحركة بين أولئك الذين يرون بفتح كمنظمة لحركة تحرر وطني وهؤلاء بالطبع من بقي على عهده للثورة وهم من أولئك الذين رفضوا الاندماج في العمل التنظيمي كمنهج بعد اوسلوا ورفضوا المشاركة في السلطة وحتى القدوم إلى ارض الوطن وبقي كذالك العديد من تلك القيادات التي دخلت إطار اوسلوا وهي على قناعه بالمماطلة الاسرائيليه وبالرفض الإسرائيلي للانخراط بعملية التسوية وبين أولئك الذين رأوا بنهج العمل السلمي وبضرورة الانخراط بعملية التسوية

 وبترك العمل بالنهج المقاوم للاحتلال وبهذا أصبحت حركة فتح محكومه بعدة مناهج منهج من انخرط في السلطة ووجد نفسه من خلال ما تبوأه من منصب وفئة أخرى وجدت ضالتها بإمبراطوريتها الاقتصادية وأيضا من خلال السلطة وهؤلاء وجدوا أن أي بعد عربي أو إقليمي لفتح يعني في النهاية أنهم سيخسرون ما اكتسبوه وبالتالي أصبح النهج الآخر الذي ما زال يرى بضرورة العمق العربي والإقليمي وبالنهج الثوري لحركه فتح بكونها حركة تحرر وطني لم تستكمل مهمتها بعد وأولئك الذين ما زالوا خارج الوطن وما زالت أفكارهم ثوريه ونضالية وجسد هذا البعد والتباعد في المفهوم بنتيجة غياب البرنامج السياسي الذي يحكم فتح بعد اوسلوا بانتفاضة الأقصى

هذه الانتفاضة التي خلقت التباعد والهوة بين الشارع والسلطة وبين النهج الذي ارتأى أولئك الذين ما زالوا يروا بالعمل المقاوم طريقا لأجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض إسرائيل للتجاوب بعملية التسوية واختيارها طريق العنف والإرهاب والقمع استراتجيه للانقضاض على العمل المقاوم الفلسطيني في ظل هذا الوضع زاد التأزم وزادت شقة الخلافات في جسم حركة فتح والذي ظهر جليا بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات حيث اصطف الطاقم الذي ببعده الإقليمي والعربي خلف انتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الوطنية ورئيسا لحركة فتح .

وحين سار محمود عباس قدما بعملية الانتخابات ظهرت تلك الخلافات على السطح في ظل عجز السلطة عن اعتماد استراتجيه تفاوضيه مع إسرائيل وفي ظل ما يسمى بحالة الفلتان الأمني وكذالك تفشي الرشاوى والمحسوبية وظهر ذالك جليا من خلال الخلاف على قائمة فتح بين من أصبح يسمون أنفسهم بتيار المستقبل وبين قائمة العهد والوفاء وما أن ظهرت نتائج الانتخابات التشريعية وخسارة فتح لتلك الانتخابات حتى خرجت الخلافات للعلن حيث تصدر محمد دحلان الحملة ضد اللجنة المركزية لحركة فتح مطالبا إياها بالتنحي وانتخاب لجنه أو تطعيمها بالجيل الشاب حسب تلك التعبيرات واستمرت تلك الخلافات إلى ما وصل إليه الشعب الفلسطيني من انشقاق بين تيارين تيار حماس وتيار فتح وحتى تيار فتح انقسم هو الآخر بمفهومه وبعد أن استطاعت حماس من حسم الخلاف والانقلاب الحاصل في غزه لصالحها وتحميل تيار دحلان لمسؤولية تلك الخسارة التي كان هو من كلف بمهة قيادة الاجهزه وفتح حتى انضوى ذالك التيار جانبا حيث استقال دحلان من منصب المساعد للرئيس محمود عباس بمجلس الأمن القومي وبالرغم من تلك المأساة التي حصلت وأدت ما أدت إليه من نتائج لم تقم حركة فتح وبجديه لإصلاح الخلل والأسباب التي أدت لخسرانها لموقعها إلى أن جاء المرسوم الرئاسي لاجراء الانتخابات التشريعيه في ٢٢/5/2021 حتى عادت تلك الخلافات تطغى على السطح ما ينبئ إلى أن استمرار تلك الخلافات والتلويح بعملية الانشقاق ما يذكرنا بتلك الانشقاقات التي حصلت بعد حرب 82 وخروج المنظمة من بيروت لتونس والتي هي الأخرى أدت لإضعاف الحركة ما يؤكد بضرورة وضع حد لكل تلك الخلافات التي أدت بفتح إلى ما هي عليه وهذا يتطلب وبحق بضرورة حسم الأمور ووضع الأمور في نصابها الصحيح بحيث يجب أن تنحى تلك الخلافات الشخصية والمصلحيه جانبا لأجل وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب   في قائمة حركة فتح لانتخابات التشريعي وعدم تكرار الاخطاء وهذا يتطلب بالابتعاد عن شراء الذمم والأزلام كما ويتطلب الأمر دراسة ممنهجه وواقعيه لكل الأسباب والمسببات التي أدت بالحركة لهذا الانزلاق الذي هي عليه مما يتطلب الأمر بفصل الحركة عن جسم السلطة على اعتبار أن حركة فتح ما زالت حركة تحرر وطني وليست حزبا سياسيا لحين أن يتحقق الهدف والغاية التي انطلقت من اجلها كما وان الأمر يتطلب دراسة وتطوير البرنامج الكفاحي والسياسي للحركة الفتحاويه بما يتناسب والأوضاع المستجدة على الساحة الاقليميه والدولية وان يؤخذ بمعيار الكفائه والقدره والاهم نظافة اليد  وكما أوضحنا عدم المزاوجة بين العمل السلطوي والعمل التنظيمي بحيث نجنب بذالك شعبنا الكثير مما وقع فيه حيث تبين لنا أن ما نحن فيه هو بنتيجة سيطرة التنظيم الواحد على السلطة حيث ذاك أوقعنا في مأزق الخلافات والصراعات حيث أيضا جنحت حماس في نفس ما وقعت فيه فتح ما اوجد الصدام مع أن الأمر الآن يتطلب ثقافة جديدة ومنهج جديد للعمل السياسي والثوري يستند إلى التعددية الفكرية وعلينا بهذا أن نأخذ بتلك الدول التي خاضت عملية تحرر وكيفية أن تلك الحركات مزجت بين العمل المقاوم والنضال السياسي ما يتطلب الأمر من وضع استراتجيه تحكم عمل البرنامج السياسي والعمل المقاوم في فلسطين وبالوضعية التي عليها الآن النظام السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ما يتطلب الأمر برنامج سياسي متكامل يحكم العمل السياسي والتنظيمي من خلال الفصل بين السلطة والتنظيم ويقينا أن غياب التخطيط المنظم والهادف والواعي الذي يتطلب إزالة كل الخلافات ووقف كل تلك الحملات التي هي الآن تكتسب سخونة تؤدي لتعميق الخلاف في فتح ما ينبئ بخطورة الوضع

كفى البعضى السعي لتحقيق المآرب الشخصية ولتكن الانتخابات التشريعيه  بمثابة انطلاقه للم شمل حركة فتح ولطي صفحة الماضي وفتح صفحه جديدة في علاقات شعبنا لأجل التغلب على هذه الخلافات  وهذا الوضع الشاذ الذي تعيشه العملية التنظيمية في فلسطين التي لم تتحرر بعد ولم تنل استقلالها ويقضم الاحتلال شيئا فشيئا من الأراضي المحتلة لصالح الاستيطان ونحن ما زلنا نعيش الخلافات والصراعات فهل تنتصر الاراده لمبدأ الحق وهل تنتصر فتح على الخلافات لصالح وحدة حركة فتح الأسابيع والأشهر القادمة ستؤكد إن كان الجميع يسير لأجل فتح أم أن هناك من يحاول أن يسير بفتح لصالحه وصالح شلليته وهذا بالطبع ما تتحمل مسؤوليته القاعدة الجماهيرية لحركة فتح